كم تعويض إجازة يوم التأسيس السعودي وزارة العمل 2025 / 1446

كم تعويض إجازة يوم التأسيس السعودي وزارة العمل مالياً، حيثُ أقرّت وزارة الموارد البشرية حقّ كافة العاملين في الحصول على الإجازات الرسميّة، ومن بينها يوم التأسيس، وحال اضطرارهم العمل هذا اليوم فإنه يُلزم صاحب العمل بتعويضهم مع توقيّع عقوبة حال الامتناع عنه، ويتطرق موقع ويكي الخليج إلى غرامة عدم منح العاملين إجازة يوم التأسيّس.

إجازة يوم التأسيس السعودي

أقرّت المملكة العربية السعودية الاحتفال بيوم التأسيس في الثاني والعشرين من فبراير من كل عام، حيثُ يمثل ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يدّ الإمام محمد بن سعود عام 1139 هـ الموافق 1727 م، على أن يُمنح كافة العاملين في القطاع العام والخاص ممن يخضعون لنظام العمل السعوديّ إجازة كاملة الأجر هذا اليوم، وذلك للعاملين السعوديين أو غير السعوديين، وذلك وفقاً للمادة 107 من نظام العمل السعودي. [1]

نرشح لك قراءة المقالات الآتية:

• هل اجازة يوم التاسيس تشمل القطاع الخاص
• هل اجازة يوم التاسيس تشمل الاجانب
• تعميم اجازة يوم التأسيس
• كم يوم اجازة يوم التاسيس للموظفين

تعويض إجازة يوم التأسيس السعودي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يُلزم صاحب العمل ممن تتطلّب أعماله عمل الموظفين لديّه خلال إجازة يوم التأسيس بدفع أجر إضافي لعم مقابل ساعات العمل في الإجازات الرسميّة، وذلك على النحو التالي:

• حال كانت العمل في إحدى الشركات أو المؤسسات قائماً على معدلّ احتساب ساعات العمل الأسبوعي، فإن جميع الساعات الإضافية عن معدلّ الساعات المُتفق عليها تُعد ساعات عمل إضافية، ويستحق العامل تعويضاً مالياً عنها.
• يمنح العامل أجر ساعة العمل في إجازة يوم التأسيس مساوي لأجر ساعة عمل من الراتب الأساسي، مع إضافة قيمة 50% من الراتب الأساسي إليها، لتساوي ساعة العمل في إجازة يوم التأسيس ساعة ونصف من ساعة العمل في الدوام المعتاد. [2]

غرامة عدم منح العاملين إجازة يوم التأسيس

أوردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن المادة رقم 50 من جدول مخالفات صاحب العمل بأنه حال عدم التزام المنشآت وأصحاب الأعمال بمنح العامليّن الإجازات الرسمية المقررة بنظام العاملين، فإنه يُلزم دفع غرامة مالية تبلغ خمسة آلاف ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال في المنشأة. [3]

وختاماً، فقد تطرقنا إلى كم تعويض إجازة يوم التأسيس السعودي وزارة العمل مالياً، وذلك للعاملين في القطاع العام والخاص ممن يخضعون لنظام العمل في المملكة العربية السعودية.