حكم حلق المضحي شعره في العشر الأول من ذي الحجة

حكم حلق المضحي شعره في العشر الأول من ذي الحجة بموجب رأي جمهور العلماء، فقد ورد في سنّة النبي صلوات الله وسلامه عليه عدد من الاحاديث التي تنهى المؤمنين عن حلق الشعر خلال نية الأضحية، فما هو مدى النهي الوارد في هذه الأحاديث، وهل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة للمضحي وغير المضحي هو ما يوفره ويكي الخليج بالقادم من سطور هذا المقال مع شرح تفصيلي لحكم من أتى ذلك خلال فترة النيّة.

متى يتم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي

وردت فيما روته أم المؤمنين أم سلمة عن نور الهدى محمد بن عبد الله – صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ”^[1]، كما وجاء في روايةٍ أخرى “إذا دخَل العَشرُ الأوَلُ فأراد أحدُكم أن يُضَحِّيَ فلا يَمَسَّ من شعَرِه ولا من بشَرِه شيئًا”^[2]، وقد أجمع الفقهاء أن النهي يبدأ من غرة ذي الحجة إلى أن يضحي من نوى الأضحية بأيام النحر والتشريق، أما نطاق النهي فيشمل حلق الشعر وتقليم الأظافر وما يقوم مقامهما، ويشمل كافة طرق الإزالة، ويدخل في حكمه شعور (الشارب – العانة – الإبط – الرأس).

شاهد أيضًا: هل يجوز عمل عمرة لشخصين بنية واحدة

حكم حلق المضحي شعره في العشر الأول من ذي الحجة

أكد الباحث أبو الحسن البصري الماوردي بكتابه الحاوي أن لأهل الفقه ثلاثة مذاهب وآراء مختلفة بصدد حكم حلق من نوى الأضحية قبل أن يضحي، وهم:^[3]

• مذهب الشافعيّة: أكد أن الأمر النبوي فيه حمل الاستحباب بلا إيجاب فمن سنّة الهادي الامتناع عن حلق الشعر خلال عشر ذي الحجّة، والأمر فيه كراهة لا تبلغ مبلغ التحريم، وهو ما يوافقه عليه سعيد بن المسيب.
• مذهب الحنابلة: الذي قال بتحريم أخذ الشعر ما يقود إلى الوجوب، لأن ظاهر الدليل من السنّة فيه تشيه من المحرم، وقد وافقه عليه إسحاق بن راهويه.
• مذهب السادة الأحناف: وقد أجمعوا أنّ أخذ الشعر ليس بسنّة لذا لا كراهية فيه عند المضحي استناداً لحجة أنه محل لذا لا يكره شأنه شأن غير المضحي، فقياساً على عدم حرمة الطيب أو اللباس فلا حرمة بحلق الشعر، وهو ما أيده به الإمام أنس بن مالك.

شاهد أيضًا: هل يجوز لبس النظارة الشمسية في العمرة

هل أخذ الشعر يبطل الاضحية

فضلاً عن الاختلاف في حكم الامتناع أو الإمساك عن قص الشعر ما بين الكراهيّة والوجوب، فإنّ الرأي الفقهي بجواز الأضحية إذا ما أقدم من نوى الأضحية على أخذ الشعر أو ما في حكمه، لأن الأصل أن هذا الإمساك ليش شرطاً من شروط صحة الأضحية، وعليه خرق المنع لن يبطل ثوابها، ومن المعروف أن هناك إجماع فقهي لدى عامّة أهل العلم بهذا الصدد، لكن الخلاف يقتصر فقط على حكم الإمساك لمن لديه نية قائمة بالأضحية بين الوجوب والستحباب والكراهية.^[4]

بهذا القدر من المعلومات بصدد حكم حلق المضحي شعره في العشر الأول من ذي الحجة ينتهي مقال اليم، الذي تم خلال فقراته تفصيل الحكم بعد الاطلاع على أدلة المنع الشرعية