هل تمارا حلال ام حرام

هل تمارا حلال ام حرام؟ من الأحكام الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يتعرّف عليها، حيث سيتمّ ذكرها في هذا المقال، فشركة تمارا إحدى شركات التقسيط في المملكة العربيّة السعودية، والتي تختص بدفع المال عن المشتري، وأخذ المبلغ من المشتري على دفعاتٍ لمدة زمنية معينة، وموقع ويكي الخليج يهتمّ ببيان قول أهل العلم في التعامل مع شركة تمارا والشراء من خلالها.

هل تمارا حلال ام حرام

ورد عن أهل العلم قولين اثنين في مسألة التعامل مع شركة تمارا وغيرها من شركات التقسيط، هما:

• القول الأول: يجوز التعامل مع شركة تمارا وغيرها من شركات التقسيط وهي حلال إذا تمّ البيع والشراء والمرابحة بحسب الأحكام والضوابط الشرعية التي نصّ عليها الإسلام عند البيع والشّراء دون تحديد غرامةٍ في حال التأخير، أمّا إن قامت الشركة بإقراض المشتري مع تحديد فائدة، فإنّ ذلك يعدّ من الربا ولا يجوز التعامل مع هذه الشركة لأخذها مال الربا المحرّم، والله أعلم.[1]
• القول الثاني: من المحرّم على المسلم التعامل مع شركة تمارا أو غيرها من شركات التقسيط، وذلك لأنّ هذه الشركات لا تملك البضاعة التي يتمّ بيعها، وقد نهى الإسلام عن بيع بضاعةٍ غير مملوكةٍ من قبل البائع، لذا حرّم الكثير من أهل العلم التعامل مع شركات التقسيط، أمّا إن كانت الشركة تملك البضاعة ولديها نظام تقسيط، فإن البيع والشراء فيها جائزٌ والله أعلم.[2]

اقرأ أيضًا: هل الاحتفال باليوم الوطني حرام ام حلال

حكم الدفع بوسائل التقسيط إلكترونيا

يجوز الدفع من خلال وسائل التقسيط والشركات الإلكترونية كشركة تمارا وغيرها عند شراء البضاعة المتنوعة إذا لم يكن لديها شرط تأخير، أي وجود غرامات تأخير الدّفعات، حيث أنّ أهل العلم حرّموا وضع هذه الشّروط، وعدّوها من الربا، لكن إذا لم تضع الشركات شرط تأخير، فإنّ البيع والشراء والتعامل مع هذه الشركة جائزٌ، وذلك هو الراجح عند العلماء والفقهاء، والله أعلم.[3]

هل الشراء عبر تابي وتمارا ربوي

إنّ الشراء والتعامل مع شركتي التقسيط الإلكتروني تابي وتمارا وغيرهما جائزٌ في الظاهر، فهما شركتان تعملان على تقسيط الدفعات المالية التي يدفعها المشتري عند شراء الحاجيات والبضاعة بكلّ أنواعها، فإن تمّ الشراء في هذه الشركات مع وضع شرطٍ يحتّم على المشتري دفع مالٍ زائدٍ في حال التأخير، فذلك ربا صريحٌ محرّمٌ في الإسلام، وأمّا إذا لم يكن في عقد الشراء شرط تأخير، فلا يعدّ التعامل معهما من الربا والله أعلم.

حكم التعامل مع تمارا بدون غرامة تأخير

أجاز أهل العلم التعامل مع شركة تمارا في المملكة العربيّة السّعودية والشراء عبرها، وذلك إن لم تكتب الشركة في عقد الشراء أيّ شروط تأخيرٍ أو غرامات، وذلك الراجح من أقوال العلماء، أمّا إن لم تملك الشركة البضاعة التي يتمّ شراؤها، وتم البيع مع وضع شرط تأخير وغرامات مالية في حال تأخير الدفعات المستحقة، فإنّ التعامل معها حرامٌ وغير جائزٍ بالمطلق.

بهذا نصل لختام مقالنا هل تمارا حلال ام حرام، حيث بيّنا فيه حكم الإسلام في التعامل مع شركات التقسيط في المملكة العربية السّعودية كشركة تمارا وتأبى وغيرها.