تفاصيل المادة ٨٤ و ٨٥ من نظام العمل السعودي
جدول المحتويات
تفاصيل المادة ٨٤ و ٨٥ من نظام العمل السعودي فنظام العمل في المملكة العربية السعودية يحتوي على مجموعة من المواد التي تنظم علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال بما يتوافق مع قانون الدولة، ومن خلال ويكي الخليج سيتم التعرف على نظام العمل السعودي وتحديدًا المادتين رقم 84 ورقم 85 والتطرق إلى نص وتفاصيل كل منهما.
مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي
إنّ مستحقات نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل ووزارة العمل السعودية هي أحد حقوق العامل على صاحب العمل عند إنهاء العقد بينهما وقضاء مدة خدمة معترف بها في قانون العمل السعودي، إذ نصّ القانون السعودي على وجوب دفع كامل هذه المستحقات، سواءً كان عقد العمل محدداً بمدة أم لا، ووردت تفاصيل ذلك في المادتين 84 و85 من قانون العمل السعودي.[1]
اقرأ أيضًا: شرح المادة 74 من نظام العمل
تفاصيل المادة ٨٤ و ٨٥ من نظام العمل السعودي
يضم قانون العمل السعودي مجموعة من المواد التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويمكن التعرف على نصوص وتفاصيل المادتين ٨٤ و٨٥ من خلال ما يلي:
تفاصيل المادة ٨٤ من نظام العمل السعودي
تدور تفاصيل المادة 84 من قانون العمل السعودي حول مكافآت نهاية الخدمة للعامل، والتي توضح آلية صرفها كما يلي:[1]
- تحسب مكافأة نهاية الخدمة للعامل بصرف مستحقات نصف شهر عن كل شهر خلال أول خمس سنوات عمل في المنشأة.
- صرف مستحقات شهر عن كل السنوات التي تلي أول خمس سنوات من العمل.
- صرف مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة قضاء العامل العمل خلالها.
اقرأ أيضًا: المادة 81 من نظام العمل
نص المادة 84 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 84 من قانون العمل السعودي على:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
تفاصيل المادة ٨٥ من نظام العمل السعودي
إنّ تفاصيل المادة 85 من نظام العمل في السعودية حول مكافآت نهاية الخدمة للعامل في حال استقالته، والتي يجب صرفها كما يلي:[1]
- صرف ثلث مكافأة العامل في حال استقالته بعد خدمة تزيد مدتها عن سنتين متتاليتين، وتقل عن خمس سنوات.
- صرف ثلثي مكافأة العامل في حال استقالته بعد خدمة تزيد مدتها عن خمس سنوات متتالية، وتقل عن عشر سنوات.
- صرف مكافأة العامل كاملة في حال استقالته بعد قضاء خدمة مدتها عشر سنوات وأكثر.
اقرأ أيضًا: المادة 77 من نظام العمل
نص المادة ٨٥ من نظام العمل السعودي
تنص المادة 85 من قانون العمل السعودي على:
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية، ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
نظام العمل السعودي
يعتبر نظام العمل في المملكة العربية السعودية الإطار القانوني الذي ينظم علاقة العمل بين أصحاب العمل والعاملين، ويتألف النظام من مجموعة من القوانين والأنظمة التي تحدد حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، إذ يشمل:[1]
- التعريفات والأحكام العامة للنظام.
- تنظيم عمليات التوظيف.
- توظيف غير السعوديين.
- التدريب والتأهيل.
- علاقات العمل.
- شروط العمل وظروفه.
- تشغيل النساء.
- العمل لبعض الوقت.
- الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية.
- تشغيل الأحداث.
- تفتيش العمل.
- العقوبات.
نرشح لك قراءة:
- المادة 39 من نظام العمل
- المادة 66 من نظام العمل
- المادة 51 من نظام العمل
- المادة 24 من نظام العمل
- المادة 55 من نظام العمل
- الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
- المادة 58 من نظام العمل
- المادة 92 من نظام العمل
- المادة 77 من نظام العمل
- المادة 102 من نظام العمل
- المادة 11 من نظام العمل
وبهذه المعلومات نصل إلى نهاية مقال تفاصيل المادة ٨٤ و ٨٥ من نظام العمل السعودي الذي تم من خلاله التعرف على نظام العمل السعودي وتحديدًا المادتين رقم 84 ورقم 85 والتطرق إلى نص وتفاصيل كل منهما.
الأسئلة الشائعة
عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في السعودية هو 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع.
يحق لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون سابق إنذار مع التوضيح في الحالات الآتية مع اشتراط إتاحة الفرصة للعامل للاعتراض على الفسخ وذلك إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أثناء العمل أو بسببه.
وتتمثل الحالات الواردة في المادة 80 في اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد المسؤولين في العمل بسبب العمل أو أثنائه، حالات عدم التزام العامل بتنفيذ اتفاقيات وبنود عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل.