ما هي المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد pdf
جدول المحتويات
ما هي المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد pdf حيث تم إصدار القرار رقم 34 من محكمة التنفيذ بهدف محاكمة الموقوفين في القضايا المرتبطة بالديون المالية والأصول والممتلكات ومواضيع ذات صلة، وسيعرض موقع ويكي الخليج عبر هذا المقال المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد بشكل تفصيلي.
المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد
إنّ المادة الرابعة والثلاثين هي إحدى المواد المتضمنة في نظام التنفيذ بالمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن مجموعة من المواد الخاصة بأمور معينة، ويتألف نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية من ثماني وتسعين مادة، وتتعلق المادة الرابعة والثلاثون بطلب التنفيذ الذي يتم تقديمه إلى القاضي بمحكمة التنفيذ، وذلك وفقًا لمجموعة من البنود المحددة في القرار.[1]
اقرأ أيضًا: شروط نظام التنفيذ الجديد
ما هي المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد pdf
تقوم محكمة التنفيذ بإصدار أمر التنفيذ، الذي يقضي بالحجز على الممتلكات والأموال التابعة للشخص الذي رفع ضده طلب التنفيذ، وينص النظام على أنه في حال عدم سداد الدين، يجوز أيضاً الاستيلاء والحجز على ممتلكات زوجه وأبنائه وأي شخص قريب له من الولادة، بهدف العثور على أموال تابعة للمدعى عليه مكتوبة باسم زوجه أو أحد أبنائه، ويمكن معرفة نص المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد بصيغة pdf “من هنا“.
اقرأ أيضًا: نظام التنفيذ الجديد السعودي واهم تعديلاته
نص قرار 34 كما جاء في قانون التنفيذ
يُدرج فيما يلي نص قرار 34 كما جاء في قانون التنفيذ بشكل تفصيلي:
-
يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة من هذا النظام.
- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (26 أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم قاضي التنفيذ، ومحكمته وتنفيذه.
-
يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوم من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى على المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
-
يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة، للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
اقرأ أيضًا: متى يطبق نظام التنفيذ الجديد
مراحل تنفيذ قرار 34
تم تطوير إجراءات محكمة التنفيذ في المملكة لضمان سداد الديون بطريقة شرعية، وتتكون هذه الإجراءات من مجموعة من المراحل التي يجب على المدعى عليه اتباعها وهي كالتالي:
- أولاً: يتم إصدار أوامر من المحكمة التنفيذية والاتفاق على تلك الأوامر بين المحكمة والمدعى عليه.
- ثانياً: يجب على المدعى عليه تقديم الوثائق والاتفاقيات اللازمة التي يجب أن تتوافر فيها جميع الشروط القانونية.
- ثالثاً: يتم تنفيذ الأحكام التنفيذية وفقًا لقرار رقم 94، بالإضافة إلى قرارات المحاكم الأخرى.
- رابعًا: يجب على المدعي الحصول على أمر صادر عن محكمة التنفيذ بشأن تقديم الطلب والصيغة القانونية اللازمة لتقديم الطلب.
- خامسًا: يقوم المحكمة ببدء إجراءات التنفيذ بعد مراجعة الطلب والتأكد من صحة السند والمعلومات القانونية التي تم تقديمها.
اقرأ أيضًا: ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
كيف يجب التعامل مع قرار 34
يتلقى بعض الأشخاص رسالة على هواتفهم تتعلق بالقرار 34 الصادر عن المحكمة، ويفيد محتوى الرسالة أن صاحب الشخص الذي تلقى الرسالة قد صدر بحقه قرار 34 من قبل المحكمة، وعليه يجب على هذا الشخص الذهاب إلى المحكمة خلال فترة لا تزيد عن 20 يومًا بعد تاريخ التنفيذ النظامي للقرار، وفي حال عدم التوجه إلى المحكمة خلال هذه الفترة سيتم تطبيق قرار 46، ويجدر بالذكر أنّهُ إذا تجاوز الموعد خمسة أيام دون التوجه إلى المحكمة، سيصبح الشخص معرضًا لتطبيق بنود قاسية من ضمنها إلغاء الخدمات والمنع من السفر، كما قد يتعرض للحبس في حال تماطله.
من خلال المقال تمّ استعراض ما هي المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد pdf، بالإضافة إلى توضيح أهمية المادة الرابعة والثلاثين من نظام التنفيذ الجديد بشكل تفصيلي.
الأسئلة الشائعة
هو عبارة عن إجراءات تهدف إلى تسريع وتبسيط الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم السعودية.
يتضمن نظام التنفيذ السعودي الجديد العديد من الميزات، بما في ذلك، اختصار الوقت اللازم لتنفيذ الأحكام القضائية، وتبسيط إجراءات التنفيذ، تحسين آلية جمع الديون.
يمكن تنفيذ الأحكام القضائية التي تنتهي بالحكم بدفع مبلغ مالي، والأحكام الصادرة في قضايا الإيجار والتوريد والخدمات والشيكات والتسوية الودية.