شرح المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار

شرح المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار الذي نظم عمليات البيع والشراء والآجار والرهن وغيرها من العمليات العقارية في المملكة لكل من البائع والشاري، لذلك يهتم موقع ويكي الخليج بتوضيح ما هو نِظام التّسجيل العَيني للعقَار الجديد وما هو نص المَادة 36 مِنه، بالإضافة إلى شَرح هذه المادة.

نظام التسجيل العيني للعقار السعودي الجديد

إن نظام التسجيل العيني للعقار هو مجموعة من الشروط والضوابط والأحكام التي من شأنها تنظيم العمليات العقارية في المملكة، وتوفير الحماية القانونية لها، وهذه النقطة بالتحديد أكسبته الثقة في السوق العقاري السعودي. الجدير بالذكر أن هذا النظام تم اعتماده في المملكة منذ تاريخ 12 شوال عام 1443 هجريًا، الموافق لتاريخ 13 أيار عام 2022 ميلاديًا.[1]

نص المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار

جاءت المَادة 36 ضمن نظَام التَسجيل العَيني للعقَار السعودي الجديد ضمن الفصل التاسع؛ فصل العقوبات من النظام لتوضح شروط وأحكام اللجنة التي من شأنها النظر في المخالفات العقارية، حيث نصت على ما يلي:

• تُشكّل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
• تختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
• تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول.
• يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها.

شرح المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار

حددت المَادة 36 مِن نظَام التَسجيل العَيني للعقار شروطًا يتوجب التقيد بها لتشكيل اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات العقارية في المملكة؛ وفيما يلي شرح كامل لأحكامها:

• أن يكون عدد أعضاء اللجنة المتشكلة لا يقل عن 3 أعضاء أحدهم يحمل مؤهلًا علميًا جامعيًا اختصاص العلوم الشرعية او النظامية.
• يحق للجنة المتشكلة أن تقرر العقوبات التي نصت عليها المادة 35 من نظام التسجيل العيني للعقار والمتضمنة الغرامات المالية التي لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي.
• المسؤول الأول هو من يحدد قواعد عمل اللجنة المتشكلة بقرار منه؛ كما يحدد مكافآت أعضائها.
• يمكن الاعتراض على أي قرار تقرره اللجنة المتشكلة بقرار من المسؤول الأول؛ بعد العلم بهذه القرارات خلال مدة ستين يومًا فقط.

وبها، يكون قد تم التعرف على شَرح المَادة 36 مِن نظَام التّسجيل العَيني للعقار ونص هذه المادة بالإضافة إلى التعريف بنظام التسجيل العقيني للعقار في المملكة.