نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 1446 pdf
جدول المحتويات
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 1446 pdf وهو أحد الأنظمة القضائيّة المتعلقة بالمُرافعات القضائيّة في المحاكم السعوديّة وهيئات القضاء، والتي تتضمن رفع الشكاوى، وتقديم الدعاوى وغيرها من الشؤون القضائيّة، وقد جاء تأسيسه اعتماداً على ضوابط الشريعة الإسلاميّة، لذا يُرفق موقع ويكي الخليج ماهيّة نظَام المُرافعات الشرعيّة وأحكامه وشرّح ما ورّد به من مواد قانونيّة.
نظام المرافعات الشرعية
يُعد نظَام المُرافعات الشرعيّة أحد الأنظمة المختصة بتنظيم شؤون القضاء السعوديّ وتسييّر كافة شؤونه في المملكة العربية السعوديّة، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلاميّة القائمة على كتاب الله “القرآن الكريم” والسُنة النبوية الشريفة وما يصدّر عن أولياء الأمور بما لا يتعارض معهما، وهو من الأنظمة الشكليّة المكونّة من عدة إجراءات يتم اتباعها أمام الهيئات القضائيّة، ويتولى تنظيم وإدارة الاختصاصات المتعلقة بالمحاكم، وتنظيم قواعد الهيئة القضائيّة والعامليّن فيها، بالإضافة إلى تنظيم القواعد المرتبطة بالنيابة العامة وفقاً لإجراءات التقاضيّ، ويتم العمل به في مختلف أرجاء البلاد وهيئاتها القضائيّة.
اقرأ أيضًا: فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل
تحميل نظام المرافعات الشرعية PDF
يتكوّن نظَام المُرافعات الشرعيّة من أربعة عشر باباً تتضمن 241 مادة، ويُمكن الاطلاع عليها كاملةً وفقاً للإصدار الأخير المُحدث من الجمعية العلمية القضائية السعودية “من هنا“، وجاءت أبرز محتوياته في الآتي:
- الباب الأول: بدايةً من المادة (1) حتى المادة رقم (23) متضمناً “الأحكام العامة”.
- الباب الثاني: بدايةً من المادة (24) حتى المادة رقم (40) متضمناً “مواد الاختصاص”.
- الباب الثالث: بدايةً من المادة (41) حتى المادة رقم (48) متضمناً “ضوابط رفع دعوى القضايا وقيّدها”.
- الباب الرابع: بدايةً من المادة (49) حتى المادة رقم (60) متضمناً “حضور الخصوم وغيابهم والتوكيّل في الخصومة”.
- الباب الخامس: بدايةً من المادة (61) حتى المادة رقم (74) متضمناً “إجراءات الجلسات ونظامها”.
- الباب السادس: بدايةً من المادة (75) حتى المادة رقم (85) متضمناً “الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات الخاصة”.
- الباب السابع: بدايةً من المادة (86) حتى المادة رقم (93) متضمناً “وقف الخصومة وانقطاعها وتركها”.
- الباب الثامن: بدايةً من المادة (94) حتى المادة رقم (100) متضمناً “تنحيّ القضاء وردّهم عن الحكم”.
- الباب التاسع: بدايةً من المادة (101) حتى المادة رقم (158) متضمناً “إجراءات الإثبات”.
- الباب العاشر: بدايةً من المادة (159) حتى المادة رقم (175) متضمناً “الأحكام”.
- الباب الحادي عشر: بدايةً من المادة (176) حتى المادة رقم (204) متضمناً “طرق الاعتراض على الأحكام”.
- الباب الثاني عشر: بدايةً من المادة (205) حتى المادة رقم (217) متضمناً “القضاء المستعجل”.
- الباب الثالث عشر: بدايةً من المادة (218) حتى المادة رقم (239) متضمناً “الإنهاءات”.
- الباب الرابع عشر: بدايةً من المادة (240) حتى المادة رقم (242) متضمناً “الأحكام الختاميّة”.
اقرأ أيضًا: شرح نص المادة 24 من نظام العمل
أحكام نظام المرافعات الشرعية
يتولى نظام المُرافعات الشرعيّة تنظيم أمور الهيئة القضائيّة في السعوديّة، وذلك من خلال تنظيم القواعد المعمول بها في المحاكم وتحديد اختصاصاتها، وذلك عبر أحكامه التي تأتي متضمنةً ما يلي:
- الأحكام العامة متضمنةً “نطاق تطبيق النظام – صحة إجراءات المرافعات – التقويّم المعتبر – تحديد محل الإقامة – نقلّ القضيّة إلى محكمة أخرى – ضوابط التبليغ وكيفيتّه – آلية تسليّم صورة التبليّغ”.
- اختصاصات المحاكم “الاختصاص النوعيّ – الاختصاص الدوليّ – الاختصاص المكانيّ”.
- ضوابط رفع القضايا، وقيّدها “صحيفة الدعوى – شروط إقامة صحيفة الدعوى – تسليم صحيفة الدعوى – مواعيد الحضور عقب رفع صحائف الدعاوى”.
- أحكام حضور الخصوم وغيابهم عن الجلسات، والتوكيّل في الخصومة.
- إجراءات الجلسات القضائيّة وتسييرها ونظامها.
- الدفوع القضائيّة “الهيئة الدفاعيّة”.
- الإدخال والتدخل.
- الطلبات العارضة.
- حالات وقف الخصومة – انقطاع الخصومة – ترك الخصومة.
- حالات تنحيّ القضاة وردّهم عن الحُكم في القضايا.
- إجراءات الإثبات القضائي “استجواب الخصم – الإقرار – اليمين – المُعاينة – الشهادة – الخبرة – الكتابة اليدوية – القرائن”.
- ضوابط الأحكام “إصدار الحكام – تصحيح الأحكام – تفسير الأحكام”.
- طرق الاعتراض على الأحكام “الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر في القضايا”.
- القضاء المستعجل.
- الإنهاءات “الأوقاف – القاصرون – الاستحكام – إثبات الوفاة – حصر الورثة”.
- الأحكام الختاميّة.
اقرأ أيضًا: شرح نص المادة 111 من نظام العمل
شرح نظام المرافعات الشرعية
يُمكن الاطلاع على شرح وافٍ لنظَام المُرافعات الشرعيّة السعوديّ “من هنا” وذلك عبر كتاب (الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعيّة السعوديّ)، والذي قام على وضعه الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء في السعوديّة والقاضي الأسبق في محكمة التمييز في الرياض، والذي جاء متضمناً لشرح النظام كاملاً.
وختاماً، فقد تم إرفاق نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 1446 pdf مع سرّد أبرز الأحكام القضائيّة الوارد به المتعلقة بتنظيم الهيئة القضائية في السعودية.
الأسئلة الشائعة
تتمثل شروط قبول الدعوة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية في رفع الدعوى من شخص ذي صفة، أن يكون هناك مصلحةً في رفعها، أن يكون الحق المُدعى به مثبتاً ومُستحق، أن يكون الحق المدعى به مشروعاً.
تكون الدعوى غير مقبولة قانونياً إن لم تتوافر الصفة القانونية لرفعها، أو لم يثبت أن للمدعي ولاية التقاضي عن غيره.
يتم قفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من أداء مرافعتهم، وللمحكم الحق قبل أن تنطق بالحكم من تلقاء نفسها أو وفقاً لطلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة مرة أخرى وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك في حالة وجود أسباب مقبولة قانونيا.